در پاسخ به چرایی بروز بیمیلی اقتصادی چین در افغانستان به رغم تمایل جدی در ماههای نخست حکومت طالبان میتوان چند احتمال را مطرح کرد.
احتمال نخست میتواند عدم اطمینان چینیها از تحکیم ثبات در آینده افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد؛ شاید چینیها به این جمعبندی رسیده باشند که طالبان فاقد توانایی ایجاد ثبات در افغانستان با ترکیب و روش کنونی هستند و تا ایجاد یک حکومت فراگیر و قانونمند، فعالیتهای خود را متوقف کردهاند.
احتمال دوم آن است که شاید عزم چینیها بر ورود گسترده اقتصادی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تغییری نکرده باشد اما این حضور را منوط به شناسایی رسمی حکومت طالبان توسط مجامع بینالمللی به خصوص کشورها و قدرتهای همجوار افغانستان کردهاند.
احتمال سوم آن است که روابطِ پنهانی بین آمریکا و طالبان، باعث شده است پکن تا روشن شدن کامل قضایا فعالیتهای اقتصادی گسترده خود را در افغانستان متوقف کنند. همچنین این احتمال که طالبان تحت فشار امریکاییها، فاصله معینی را با چین حفظ کنند نیز خارج از تصور نیست.
اما در حال حاضر عکس آن تلاش چینیها برای حضور اقتصادی در افغانستان و خلاف هیاهوی رسانهها، نوعی رخوت در عملکرد پکن در قبال افغانستان به ویژه در حوزه اقتصادی ملاحظه میشود. روابط اقتصادی بین دو کشور از حد متعارف و داد و ستد اقلام تجاری که در گذشته نیز جریان داشت، فراتر نرفته است. مهمترین رویدادهای قابل ذکر در روابط اقتصادی دو کشور نخست راه اندازی مسیر ترانزیتی ریلی بین چین و افغانستان و دیگری لغو مالیات کالاهای صادراتی افغانستان به چین است.
به هر صورت آنچه روشن است افغانستان کنونی در فقدان حضور آمریکا به عنوان یک هدیه استراتژیک برای چین قابل تعریف است. منابع معدنی بکر و نایاب افغانستان برای چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی فرصتی است که نمیتواند از آن چشمپوشی کند. از سویی حکومت طالبان که به شدت در تنگنای اقتصادی قرار دارد، نیازمند سرمایهگذار کلانی در سطح چین است. این تمایل دو سویه در مقامات پکن و کابل دیده میشود اما با این وجود، فاکتورهایی سبب شدهاند که این مهم تاکنون محقق نشود و حتی نوعی گریز چین از افغانستان را میتوان پیشبینی کرد. لذا بر حکومت طالبان است که با اعمال اصلاحاتی در سیاست داخلی و خارجی به ویژه در نظر گرفتن ملاحظات کشورهای منطقه زمینه جذب سرمایهگذاری چین و سایر همسایگان را فراهم کند.